النشرة الصباحية

الجامعة البريطانية في مصر احتفلت بتكريم الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، بمنح وسام عضو الإمبراطورية البريطانية (MBE) تقديرًا لإسهاماته في تطوير التعليم في مصر والمملكة المتحدة.

أقيم حفل التقدير في مقر إقامة السفير البريطاني بالقاهرة، بدعوة مشتركة من السفير مارك برايسون-ريتشاردسون والسيدة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

تضمن الحفل حضورًا رفيع المستوى، من بينهم السير مجدي يعقوب، الرئيس الشرفي للجامعة، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير برايسون-ريتشاردسون، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمناء والسفراء ورؤساء الهيئات الدولية.

أعلن السفير مارك برايسون-ريتشاردسون أن هذا التكريم يعكس التزام الدكتور لطفي بالتعاون الدولي، ويعزز التقارب الأكاديمي بين البلدين، مع ذكر حصول الجامعة على اعتماد مؤسسي من هيئة ضمان الجودة البريطانية (QAA).

أعرب الدكتور لطفي عن شكره للجهات التي دعمت مسيرته، مؤكدًا أن التعليم هو أحد أشكال الدبلوماسية التي تبني جسور التواصل بين الشعوب، وأنه يقدّر الجهود الجماعية التي أدت إلى هذا الإنجاز.

أثناء مراسم الملكية الرسمية في قلعة وندسور، أُقيمت في 9 يونيو 2026، حُلق وسام MBE على الدكتور لطفي من قبل الأميرة آن، نيابةً عن جلالة الملك تشارلز الثالث.

قائمة الحضور

• السير مجدي يعقوب، الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية في مصر
• الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
• المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
• السيدة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة
• السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، السفير البريطاني بالقاهرة
• أعضاء مجلس الأمناء والسفراء ورؤساء الهيئات الدولية

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت استثناء قطاعي التعليم والصحة من إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك في إطار الحرص على عدم تأثر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث أن كافة المشروعات المرتبطة بقطاع التعليم، إلى جانب مشروعات القطاع الصحي، ومبادرة حياة كريمة، ومشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، مستثناة من قرارات إرجاء التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرار العمل في هذه القطاعات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين وأولويات الدولة.

وفيما يخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أكد عادل أن العمل مستمر في مشروعاتها، مع الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية وفقاً للتوجيهات الرئاسية.

وأشار إلى أن قرارات الترشيد تشمل إرجاء بعض مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري لمدة ثلاثة أشهر، نظراً لاستهلاكها المكثف للوقود، على أن يتم تقييم الأوضاع بنهاية الربع المالي. كما تضمنت الإجراءات وقف التعاقد على شراء سيارات ركوب حكومية حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2027.

وشدد المتحدث على أن الحكومة تهدف من هذه الإجراءات إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوفير حيز مالي للتعامل مع التطورات، مع التأكيد على عدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، وإعطاء الأولوية القصوى لاستكمال المشروعات القائمة.

احتفلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باليوم العالمي للعلم من أجل السلام والتنمية، مستعرضةً التطور الملحوظ في حجم الإنتاج البحثي المصري خلال السنوات الأخيرة. وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر حققت قفزة نوعية بوصولها إلى المرتبة 25 عالمياً في مؤشرات النشر العلمي الدولي.

وأوضح الوزير أن إجمالي الأبحاث العلمية التي نشرها الباحثون المصريون دولياً بلغ 47 ألفاً و269 بحثاً خلال عام 2025، مقارنة بـ 15 ألفاً و116 بحثاً في عام 2013. وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس تنامي القدرات البحثية للمؤسسات الأكاديمية والجامعات المصرية.

ربط البحث العلمي بالصناعة

شددت الوزارة على أهمية توجيه الأبحاث نحو الأولويات الوطنية، حيث نجحت الجامعات والمراكز البحثية في تقديم نماذج تطبيقية مبتكرة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي. وتشمل هذه الابتكارات تطوير الأجهزة الطبية، وتصميم المركبات الكهربائية، وتصنيع المعدات والآلات محلياً كبدائل للمنتجات المستوردة.

وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة مبادرة الابتكار وعدداً من البرامج الداعمة للباحثين، بهدف تحويل الأفكار العلمية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. وأكد قنصوة أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، لتعزيز التكامل بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة والإنتاج.

كما أكدت الوزارة التزامها بتوسيع نطاق الشراكات البحثية الدولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يضمن تعزيز دور العلم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والمجتمعية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات شملت قطاعي التعليم والتعليم العالي.

وفي إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، أذن المجلس لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة هوريزون للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي التجاري الفني. وتتجاوز الكمية المطلوبة 500 ألف نسخة، وتتحمل الوزارة تكلفتها من موازنة العام المالي 2026/2027.

وعلى صعيد التعليم العالي، وافق المجلس على طلبات تعاقد لجامعتي القاهرة والعريش وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات العامة. وتتضمن أعمال جامعة القاهرة استكمال المرحلة الثانية من تطوير مستشفى طب الفم والأسنان، بالإضافة إلى بناء طابقين إضافيين بمبنى كلية الصيدلة في فرع الشيخ زايد.

كما شملت الموافقات استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمبنى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في المشروعات التعليمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمؤسسات الجامعية.

تقدم الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم المركزي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى البشرية الصحية في مصر حتى عام 2035، وربط مخرجات التعليم الطبي والصحي باحتياجات المنظومة الصحية وسوق العمل.

وطالب إدريس بمناقشة الملف بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، للوقوف على مدى التنسيق بين الوزارتين في تحديد الاحتياجات الفعلية من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض ومختلف المهن الصحية، ووضع رؤية واضحة تضمن التوازن بين أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

وأكد إدريس أن القوى البشرية الصحية تمثل أحد المقومات الرئيسية للأمن الصحي القومي، مشيرًا إلى أن نجاح خطط تطوير المنظومة الصحية والتوسع في التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الطبية يرتبط بوجود تخطيط علمي ودقيق للكوادر البشرية، لا يقتصر على توفير الأعداد المطلوبة، بل يمتد إلى التأهيل والتدريب والتخصص والتوزيع الجغرافي العادل.

محاور طلب المناقشة

• إعداد خطة وطنية للاحتياجات من مختلف المهن الصحية حتى عام 2035.
• ربط أعداد المقبولين بالكليات الطبية والصحية باحتياجات الدولة.
• تطوير منظومة التكليف والتدريب والتخصص والتشغيل.
• معالجة العجز في بعض التخصصات والمناطق الجغرافية وتحقيق التوزيع العادل للكوادر.
• سياسات الحكومة بشأن هجرة الكفاءات الطبية وتحسين بيئة العمل.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التدريب والتشغيل.
• الاستعداد للتحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والممارسة الصحية.
• تعظيم الاستفادة من خريجي الصيدلة والمهن الصحية في مجالات البحث العلمي والتصنيع الدوائي والتكنولوجيا الحيوية.

واقترح النائب دراسة إنشاء مجلس وطني لتخطيط القوى البشرية الصحية، يتولى إعداد خريطة وطنية للاحتياجات والتخصصات حتى عام 2035، ومراجعتها بصورة سنوية، وربطها بمنظومة التعليم والتدريب والتكليف والتشغيل، بما يضمن وجود رؤية موحدة بين الجهات المعنية.

حددت المديريات التعليمية ضوابط التقديم لنظام المنازل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2026-2027. وأوضحت أن طلاب الصف الأول الثانوي يمكنهم الاختيار بين نظام البكالوريا أو الثانوي العام، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي طلاب المنازل الامتحانات في المنهج المقرر للعام الدراسي الحالي، على أن يخوضوا امتحانات الدور الأول بفصليه الدراسيين بالتزامن مع الطلاب المنتظمين في المواعيد المقررة.

ضوابط أداء الامتحانات

• يشترط التقدم لامتحان الدور الأول كشرط أساسي لأداء امتحان الدور الثاني.
• لا يسمح للطالب بأداء امتحانات الدور الثاني في مدرسة غير المدرسة الأصلية التي تقدم فيها لامتحان الدور الأول.
• يتم التقديم بنظام المنازل عبر آخر مدرسة رسب فيها الطالب أو فُصل منها.
• تتولى المدارس إرسال كشوف نتائج طلاب المنازل إلى إدارة شؤون الطلبة والامتحانات فور إعلان نتائج الدور الأول.

الرسوم المقررة

يتحمل الطالب المتقدم لنظام المنازل سداد رسوم قدرها 15 جنيهًا كرسوم أداء امتحان، بالإضافة إلى 285 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 116 للعام الدراسي 2026-2027. وتُحصل هذه الرسوم عند التقدم لامتحان الدور الأول فقط.

وأكدت المديريات أن نتائج طلاب المنازل لا تعد نهائية إلا بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية، مع إلزام المدارس بإخطار الطلاب بنتائجهم عقب كل امتحان، وتوفير إعلانات واضحة داخل المدارس توضح شروط وإجراءات التقديم.

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة أمسية احتفالية بمناسبة مرور أربعة عقود على بدء التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة وجامعة باريس 1 بانتيون سوربون الفرنسية. جمع اللقاء أجيالاً متعاقبة من خريجي البرامج الدراسية المزدوجة التي تغطي مجالات القانون والاقتصاد والعلوم السياسية.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة كريستين نو لودوك، رئيسة جامعة باريس 1 بانتيون سوربون، والسيد إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر. كما شاركت السيدة إليونور كاروا، الوزيرة الفرنسية المنتدبة للفرنكوفونية والشراكات الدولية، بكلمة مسجلة عبرت فيها عن تقديرها لهذا التعاون الممتد.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن خريجي هذه البرامج يمثلون الثمرة الحقيقية للشراكة بين المؤسستين، مشيراً إلى حرص الجامعة على تعزيز التواصل معهم وتوسيع فرص التبادل الطلابي مستقبلاً. ومن جانبها، أشارت الدكتورة كريستين نو لودوك إلى دور الجامعات في بناء جسور التفاهم بين الشعوب في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية إليونور كاروا أن خريجي هذه البرامج أصبحوا يتولون مسؤوليات بارزة في مؤسسات مختلفة، واصفة إياهم بـ «سفراء لنجاح الشراكة الأكاديمية» بين البلدين. وأكدت على أهمية استمرار الدبلوماسية الجامعية في ترسيخ الروابط الإنسانية والفكرية.

اختتمت الفعاليات بلقاء في ساحة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، حيث استعاد الخريجون والضيوف ذكرياتهم الدراسية، وجددوا روابط التواصل في أجواء تعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر وفرنسا.