وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ليُمارس نشاطه على المستوى القومي بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المُنشأة بقانون.
يختص الصندوق بتقديم حزمة من الخدمات تشمل تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، عبر إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتنفيذ البرامج التدريبية وأدلة المهارات والجدارات، فضلاً عن تمويل المشروعات التنموية لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
كما تتضمن اختصاصات الصندوق التنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات المعنية لوضع خطط التدريب المهني، وإجراء البحوث والدراسات، ونشر الوعي بمجالات التدريب المهني والتلمذة الصناعية ونُظم التدرج.
تشكيل مجلس الإدارة وإدارة الأموال
يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات على أن تُعقد الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
يضطلع المجلس بوضع السياسات والخطط العامة لتحقيق أغراض الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات ومتابعتها، ودراسة التقارير الدورية لنشاط الصندوق ومركزه المالي، والموافقة على تنفيذ البرامج المرتبطة بأغراضه والمحالة من الوزارات والجهات المعنية.
تُنشأ فروع للصندوق بمديريات العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل المرتبطة بنشاطه، وتُعد أموال الصندوق أموالاً عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُطبق في شأنها أحكام قانون العقوبات.
