نفت جامعة الأزهر الأنباء التي انتشرت عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم مالية على استخراج المستندات الإدارية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وأكدت الجامعة عدم صحة ما يتم تداوله حول تحصيل مقابل مادي نظير استخراج مستندات مثل بيانات الحالة، والجزاءات، والإعارات، وغيرها من الوثائق الإدارية.
وشددت على اهتمامها برعاية مصالح منسوبيها، وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية، إلى جانب تطوير منظومة العمل لخدمة الصالح العام.
ودعت جامعة الأزهر الجميع إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي للجامعة عبر صفحتها الرسمية، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر أخبار غير دقيقة.
