تقدم عضو بمجلس النواب بطلب إحاطة بشأن القواعد المنظمة لسنة الامتياز في كليات الطب البيطري، وما يواجهه الخريجون من إشكاليات قانونية وتنظيمية تؤثر على حقوقهم المهنية والتعليمية.
استند طلب الإحاطة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021 والمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تحدد مدة الدراسة لنيل بكالوريوس الطب البيطري بست سنوات تتوزع بين خمس سنوات أكاديمية وعام للتدريب العملي.
أشار عضو البرلمان إلى وجود تفاوت في المعاملة بين خريجي الطب البيطري ونظرائهم في التخصصات الصحية الأخرى، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا ورقابيًا لتحقيق تكافؤ الفرص وضمان الحقوق المالية والمهنية.
تضمنت المطالب البرلمانية عدة إجراءات رئيسية تشمل:
- الفصل الواضح بين الدراسة الأكاديمية وسنة الامتياز واعتبارها سنة خبرة مهنية مستقلة.
- منح شهادة البكالوريوس عقب استكمال الدراسة الأكاديمية، وإصدار شهادة مستقلة بعد اجتياز سنة الامتياز.
- تخصيص بند مالي في الموازنة العامة لصرف مكافآت للمتدربين والمدربين.
- تطوير أماكن التدريب وعدم تحميل الخريجين أي أعباء أو رسوم.
- وضع خطة وطنية موحدة للتدريب لتوحيد مستوى التأهيل المهني في كافة المؤسسات.
طالب العضو باستخدام الأدوات الرقابية لمناقشة الملف عاجلًا وتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية بما يكفل حقوق خريجي الطب البيطري.
