أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، المتعلق باتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين.
وأوضح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الاتفاقية توفر منحة لا ترد بقيمة مليوني يورو، مخصصة لتنفيذ مشروع فني يهدف إلى الارتقاء بمستوى تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية.
أهداف المشروع
يركز المشروع على عدة محاور رئيسية لدعم المنظومة التعليمية، أبرزها:
- تعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية وزيادة جاذبيتها للطلاب.
- تقديم الدعم اللازم للمعلمين والأطر التربوية.
- تطوير الحوكمة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- ضمان استدامة مخرجات المشروع وتطوير المناهج.
وأشار الشيحي إلى أن هذا المشروع يتوافق مع جهود الإصلاح الوطني في مرحلة التعليم الثانوي ونظام البكالوريا، بالإضافة إلى التوسع التدريجي في استخدام الكتب الدراسية المطورة. كما يتضمن الاتفاق آليات تنفيذية تشمل إدارة المنحة عبر شريك فني، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة لتيسير الأنشطة والبرامج التدريبية المستهدفة.
