عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، لبحث ملفات ضبط وتصحيح أوضاع منظومة التعليم العالي والقطاع الطبي في مصر.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الأولوية الحالية تتمثل في تصحيح أوضاع الفروع الجامعية لكليات الطب القائمة بما يتوافق مع ممارسة المهنة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإجرائية اللازمة في هذا الصدد. وأوضح قنصوه أن الوزارة ستتعامل بحسم مع كليات الطب التي لا تملك مستشفيات خاصة بها، مشيراً إلى التوجه نحو إغلاقها لعدم استيفائها للشروط الأساسية للعملية التعليمية.
اشتراطات جديدة للجامعات
أعلن وزير التعليم العالي عن وضع اشتراطات حاسمة لأي جهة ترغب في إنشاء جامعة جديدة، حيث يجب عليها أولاً توفير مستشفى تابع لها لضمان جودة العملية التعليمية والخدمة الطبية المقدمة. وأكد الدكتور محمد الوحش على ضرورة ربط تراخيص وتقييم المستشفيات بفاعلية التشغيل الفعلي، وعدم الاكتفاء بوجود مبانٍ قائمة، مع اعتماد صيغ حديثة تقوم على التطوير والتشغيل.
ترخيص مزاولة المهنة وقواعد القبول
شدد وكيل مجلس النواب على أهمية استحداث امتحان ترخيص لمزاولة المهنة لجميع خريجي الكليات الطبية، بما في ذلك الحاصلون على درجاتهم العلمية من الخارج، قبل السماح لهم بالعمل الطبي رسمياً داخل البلاد، وذلك لضمان كفاءة وسلامة الممارسين.
وفيما يخص قواعد القبول، أوضح الوزير أن القواعد السارية للطلاب المصريين في مكتب التنسيق ستظل كما هي، مع وجود مسارات لتحسين الدرجات أدت إلى ارتفاع المجاميع التكرارية، مما استوجب اتخاذ إجراءات تصحيحية لعملية القبول بدءاً من العام القادم. أما بالنسبة للطلاب الوافدين، فأكد الوزير أنهم لن يمارسوا المهنة خلال فترة دراستهم في مصر، حيث يعودون إلى بلادهم بعد إتمام تعليمهم للمساهمة في تنمية أوطانهم.
