وجه الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الحوافز المالية الأخيرة. وأكد عبد الحميد أن هذه القرارات لا تحقق العدالة بين العاملين في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.
تفاصيل الحوافز المالية
تضمنت القرارات زيادة في حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ونظرائهم بالمراكز البحثية، حيث تم تحديد القيمة بناءً على الدرجة الوظيفية كالتالي:
- 1500 جنيه للأستاذ.
- 1250 جنيهاً للأستاذ المساعد.
- 1000 جنيه للمدرس.
- 750 جنيهاً للمدرس المساعد.
- 500 جنيه للمعيد.
وأوضح رئيس النادي أن تمويل هذا الحافز يعتمد مناصفة بين الخزانة العامة والموارد الذاتية للمؤسسات.
اعتراض على التمييز في التمويل
انتقد عبد الحميد استبعاد أعضاء هيئة البحوث من حافز التدريس الذي أُقر بقيمة 1000 جنيه شهرياً لمدة تسعة أشهر، حيث اقتصر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وجامعة الأزهر، ويتم تمويله بالكامل من الموارد الذاتية.
وأعرب عبد الحميد عن استيائه من التفرقة بين الفئتين، مشيراً إلى أن حالة الغضب تعود إلى الشعور بعدم التقدير للجهود المبذولة في تطوير البحث العلمي والتعليم، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية. واختتم مناشدته بضرورة تحقيق المساواة بين العاملين في المنظومة البحثية والجامعية بما يتناسب مع مسؤولياتهم.
