الحكومة تضع إطاراً قانونياً لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي لدعم الخدمات التنموية

عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع وزير الأوقاف لبحث آليات إحياء دور الوقف في دعم قطاعي التعليم والصحة، بما يضمن استدامة التمويل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة الخطوات التنفيذية لإعداد إطار قانوني ومؤسسي يهدف إلى تفعيل الوقفين التعليمي والصحي. يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإحياء الدور الحضاري للوقف وتوظيف موارده لخدمة الأهداف التنموية للدولة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية استغلال موارد الوقف في توفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في رفع كفاءة الخدمات التعليمية والصحية. وأشار إلى ضرورة صياغة آليات واضحة تضمن حوكمة إدارة أصول الوقف وحسن توجيه عوائدها، مع تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه المنظومة.

من جانبه، استعرض وزير الأوقاف تصوراً أولياً يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من الوقف ليشمل دعم البحث العلمي، وإنشاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات، وتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين. وأوضح أن هذا التوجه يعكس مقاصد الشريعة في تحقيق النفع العام وبناء الإنسان.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال التصور المقترح لعرضه على وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي. وشدد على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في هذه الآليات لضمان استدامة الأثر التنموي لهذا المشروع.

النشرة الصباحية

أهم أخبار التعليم في بريدك كل صباح.