أصدرت محكمة القضاء الإداري بالغربية حكمًا يقضي بإلغاء قرار نقل معلمة من مديرية التربية والتعليم بالغربية إلى مديرية التربية والتعليم بمطروح، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تتضمن استمرار عملها بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتعود وقائع النزاع إلى صدور قرار نقل المعلمة في السابع وعشرين من نوفمبر عام 2024، تبعه إصدار الأمر التنفيذي رقم 1138 في السادس عشر من ديسمبر للعام ذاته، مما دفع المعلمة للجوء إلى القضاء للطعن على القرار وما نجم عنه من تبعات وظيفية وأسرية.
وأوضحت المبادئ القانونية أن سلطة جهة الإدارة في نقل العاملين ليست مطلقة، بل تتقيد بضوابط المشروعية والمصلحة العامة، إلى جانب الالتزام بالضمانات الدستورية التي تكفل استقرار الأسرة والتوفيق بين الواجبات الأسرية ومتطلبات العمل.
وتستند هذه الضوابط إلى أحكام الدستور المصري، حيث تنص المادة العاشرة على حماية تماسك الأسرة واستقرارها، بينما تلزم المادة الحادية عشرة الدولة بكفالة حق المرأة في التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأكد الحكم القضائي أن استقرار الموظف في مركزه الوظيفي لا يحظر نقله نهائيًا، شريطة أن يرتكز أي تغيير على أسباب وضوابط قانونية سليمة، وألا يشوب القرار أي تعسف او انحراف بالسلطة.
يحق للموظف المتضرر التقدم بتظلم من قرار النقل والطعن عليه أمام القضاء الإداري وفق المواعيد والآليات القانونية المقررة، مع إرفاق المستندات الدالة على ظروفه ومخالفة القرار للقانون، مع الإشارة إلى أن مجرد بُعد المسافة لا يستتبع تلقائيًا إلغاء قرار النقل.
