وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء على تطبيق شرط جديد يتضمن إلزامية تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة لقيد الخريجين الجدد في جداول النقابة، مع تحديد العام القادم موعداً رسمياً لبدء تفعيل القرار.
وجاء هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي أقرتها الجمعية العمومية بهدف حماية مهنة الطب وضبط قواعد القيد والقبول بكليات الطب المختلفة.
وتضمنت القرارات المطالبة بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تلتزم بإنشاء مستشفى جامعي وفقاً للقرار الصادر بإنشائها والذي منحها مهلة ثلاث سنوات، مع عدم قبول قيد خريجي هذه الكليات العام المقبل.
وعلى صعيد فروع الجامعات الدولية، دعت النقابة إلى إعداد تعديل تشريعي لتقديمه إلى الحكومة ومجلس النواب على البند الثالث من المادة 20 بالقانون 162 لسنة 2018، لضمان خضوع قواعد قبول الطلاب للقواعد الوطنية من حيث المواد المؤهلة وألا يقل المجموع عن الحد الأدنى المحدد بالكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة.
كما شملت المطالبات مخاطبة الحكومة لخفض نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية لتقتصر على خمسة بالمئة مع توجيه باقي الطلاب للجامعات الأهلية والخاصة، فضلاً عن وضع آلية علمية وعادلة لمعادلة الشهادات الأجنبية والمعادلة بما يحقق تكافؤ الفرص وتحديد حد أدنى مكافئ لكل شهادة بنسب عادلة.
واختتمت الجمعية قراراتها بالمطالبة بترشيد أعداد المقبولين بكليات الطب وربط أي زيادات بتوافر أماكن التدريب والتعليم أثناء الدراسة وبعد التخرج وتوفير فرص للدراسات العليا.
