أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة «دولة الابتكار» بهدف تأسيس منظومة وطنية لاكتشاف المبتكرين ورعاية أفكارهم، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية ومشروعات إنتاجية. وتأتي المبادرة تجسيدًا لتوجه الدولة نحو إرساء مسار وطني لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوطين التكنولوجيا.
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات. وأوضح أن التمويل يتضمن دعمًا حكوميًا بقيمة 300 مليون جنيه بواقع 100 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب جذب 200 مليون جنيه إضافية في صورة تمويل موازٍ واستثمارات مشتركة من القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية.
وتعتمد المبادرة على حشد إمكانات الجامعات والمراكز البحثية والتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية. وتشمل مسارات عمل متكاملة لاكتشاف المواهب واحتضان الأفكار، من أبرزها:
- إطلاق دوري وطني للابتكار بين طلاب الجامعات في مختلف المحافظات.
- تنفيذ مسار «إحنا سامعينك» وبرنامج لدعم مشروعات التخرج التطبيقية المرتبطة باحتياجات الصناعة.
- طرح تحديات بحثية موجهة لتطوير حلول للمشكلات الإنتاجية ودعوات مشتركة لتطوير النماذج الأولية واختبارها.
- إتاحة شبكة للمعامل المفتوحة للمبتكرين عبر قسائم مجانية للاستفادة من الإمكانات البحثية.
- توظيف الحاضنات ومسرعات الأعمال لربط المشروعات الواعدة بالمصانع والمستثمرين.
وأشار الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أن المبادرة تمثل إطارًا لتعزيز دور الصندوق في توظيف برامجه لدعم تطوير النماذج الأولية وتهئيتها للتطبيق الصناعي والتوسع.
من جانبه، صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن المبادرة تستهدف الإسهام في تأسيس شركات تكنولوجية ناشئة قابلة للنمو والاستثمار، وتطوير حلول تطبيقية في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة النظيفة.
