نقابة الأطباء العامة في مصر أصدرت بياناً يطالب فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بخفض أعداد المقبولين في كليات الطب بنسبة عشرة بالمئة، مع ربط أي زيادة بزيادة أماكن التدريب والتعليم.
تؤكد النقابة أن التوسع غير المدروس في أعداد الطلاب يهدد جودة إعداد الطبيب، ويؤثر على كفاءة المنظومة الصحية وسلامة الخدمات الطبية.
يُشدد على ضرورة توفير مقومات أساسية قبل أي توسيع، مثل زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس، إنشاء مستشفيات جامعية، وتوفير أماكن تدريب إكلينيكي كافية.
كما تحذر النقابة من أن زيادة الأعداد دون هذه المقومات قد يؤدي إلى تكدس أطباء الامتياز داخل المستشفيات، وتراجع فرص التدريب العملي، وإضعاف الكفاءة المهنية للخريجين.
قرارات الجمعية العمومية الأخيرة تتضمن طلباً بوقف قبول طلاب جدد في الكليات التي لم تُنشئ مستشفى جامعي اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وإلغاء قبولهم في النقابة إذا تم قبولهم.
تخطط النقابة لمخاطبة رئيس الوزراء رسمياً لعرض رؤيتها بشأن التوسع في أعداد المقبولين، وتوضيح مخاطر زيادة الأعداد دون توفير الإمكانات التعليمية والتدريبية اللازمة.
