أعلنت جامعة الأزهر تفعيل القواعد القانونية التي تحظر نشر أو تداول المستندات والقرارات والمكاتبات الرسمية الصادرة عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة نشر رقمية أخرى. وأكدت الجامعة في بيان رسمي أن هذا الحظر يسري على جميع الوثائق الموقعة من رئيس الجامعة وقياداتها، ويمنع إتاحتها لغير المختصين دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة.
وشددت الجامعة على ضرورة التزام كافة منسوبيها بالحفاظ على سرية الوثائق وعدم إفشاء البيانات والمعلومات التي تتضمنها بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة. وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المؤسسة وصون معلوماتها، وضمان انضباط العمل الإداري والمؤسسي، مشيرة إلى أن هذه الضوابط تتسق مع القواعد المطبقة في المؤسسات الحكومية.
وفي هذا السياق، وجهت الجامعة عمداء الكليات ومديري الإدارات بضرورة التنبيه على جميع العاملين بالالتزام بهذه التعليمات، مع تكليفهم بمتابعة تنفيذ القرار والإبلاغ عن أي مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
