أصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات المالية والاقتصادية التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب دعم الاستثمار والتنمية.
حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس
أقر رئيس الوزراء حافز الجدارات للعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بقيمة تتراوح بين 500 و4000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر سنويًا. ويشترط لاستحقاق هذا الحافز التميز في العمل، واستيفاء النصاب الأسبوعي للحصص، وألا تقل أيام العمل الفعلية عن 18 يومًا شهريًا، مع مراعاة ضوابط تقييم الكفاية والجزاءات التأديبية.
وفي الجامعات، تقرر زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حيث يتراوح بين 500 جنيه للمعيد و1500 جنيه للأستاذ، بتمويل مشترك بين الخزانة العامة والجهات البحثية. كما أقر المجلس حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر مقابل تدريس المرحلة الجامعية الأولى، بتمويل من الموارد الذاتية للجهات المعنية.
دعم القطاع الصحي والقرارات التنموية
بالنسبة للقطاع الصحي، تم إقرار حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك وفقًا لتقييم الأداء، مع تخصيص مكافآت إضافية لنوبتجيات السهر والمبيت.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي، وافق المجلس على منحة صينية غير مستردة بقيمة 100 مليون يوان لتمويل مشروعات تنموية. كما تم تأسيس شركة دوا هولدي بالشراكة بين هولدي فارما وشركة Dawah Pharma الأمريكية لتصنيع وتوزيع الأدوية والمكملات الغذائية، وتعديل مساحة مدينة الأقصر الجديدة لتصل إلى 11132.65 فدانًا.
كما شملت القرارات زيادة دعم الصادرات بنسبة 35%، وإدراج عمال توصيل الطلبات ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لتمكينهم من الاستفادة من الرعاية الاجتماعية والصحية.
