أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت استثناء قطاعي التعليم والصحة من إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك في إطار الحرص على عدم تأثر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضح المتحدث أن كافة المشروعات المرتبطة بقطاع التعليم، إلى جانب مشروعات القطاع الصحي، ومبادرة حياة كريمة، ومشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، مستثناة من قرارات إرجاء التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرار العمل في هذه القطاعات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين وأولويات الدولة.
وفيما يخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أكد عادل أن العمل مستمر في مشروعاتها، مع الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية وفقاً للتوجيهات الرئاسية.
وأشار إلى أن قرارات الترشيد تشمل إرجاء بعض مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري لمدة ثلاثة أشهر، نظراً لاستهلاكها المكثف للوقود، على أن يتم تقييم الأوضاع بنهاية الربع المالي. كما تضمنت الإجراءات وقف التعاقد على شراء سيارات ركوب حكومية حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2027.
وشدد المتحدث على أن الحكومة تهدف من هذه الإجراءات إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوفير حيز مالي للتعامل مع التطورات، مع التأكيد على عدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، وإعطاء الأولوية القصوى لاستكمال المشروعات القائمة.
