مطالب بقرارات تنفيذية لتوضيح آليات صرف زيادات أعضاء هيئة التدريس والباحثين

طالب رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث بضرورة إصدار قرارات رسمية توضح آليات صرف الزيادات المالية المقررة، مع ضمان العدالة بين الجامعات والمراكز البحثية.

أكد الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، أن الإعلان عن الزيادات المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية يتطلب إصدار قرارات تنفيذية واضحة. وأوضح أن الإعلان عن الأرقام وحدها لا يكفي دون تحديد آليات التنفيذ، ومصادر التمويل، وبنود الصرف، والفئات المستفيدة بشكل رسمي.

وأشار عبد الحميد إلى أن الزيادات المعلنة تمتد عبر ثلاث مراحل تبدأ من نوفمبر 2026، ثم يوليو 2027، ويوليو 2028. وتتفاوت قيمتها حسب الدرجة الأكاديمية، حيث تصل للأستاذ إلى 13 ألفاً و500 جنيه، وللأستاذ المساعد 12 ألفاً و250 جنيهاً، وللمدرس 11 ألف جنيه، وللمدرس المساعد 9 آلاف و750 جنيهاً، وللمعيدة 8 آلاف و500 جنيه.

وحول زيادة نوفمبر 2026، أوضح أنها مرتبطة بالموارد الذاتية للجامعات عبر حافزي التدريس والجودة، مما يثير تساؤلات حول استمراريتها ومصدر تمويلها غير الثابت من الموازنة العامة. ولفت إلى أن صرف هذه الزيادة قد يرتبط بقدرة كل جامعة على توفير التمويل اللازم، مما يستوجب توضيحاً رسمياً لموعد وآلية التنفيذ.

وطالب رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بضرورة إقرار حافز موازٍ للباحثين بالمراكز البحثية، مشيراً إلى أنهم لم يستفيدوا من الزيادة الحالية لعدم وجود حافز تدريس لديهم. وشدد على أهمية تحقيق المساواة والعدالة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ونظرائهم في المراكز البحثية.

وفيما يخص زيادتي عامي 2027 و2028، أكد عبد الحميد غياب التفاصيل المتعلقة ببنود الصرف ومصادر التمويل والجهات المستفيدة، داعياً إلى تحديد قواعد استحقاق واضحة لضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

النشرة الصباحية

أهم أخبار التعليم في بريدك كل صباح.