ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية يمثل محوراً رئيسياً على أجندة عمل الحكومة، مشيداً بدور اللجنة في تحقيق التنمية المستدامة وفق أطر الحوكمة وتنسيق الجهود.
وخلال الاجتماع، استعرض مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، متضمنة مقترحات مقدمة من وزارة الإسكان ومحافظة بورسعيد.
ووافق الاجتماع على إدراج مشروعات تشمل محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة بجنوب بورسعيد، ومحطة تحلية المياه بمحافظة السويس، ومشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها، ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص "PPP".
كما شملت الموافقة برنامجا يضم أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي في محافظات الإسكندرية والجيزة والبحيرة وبورسعيد، بهدف تخفيف الآثار البيئية والتخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي.
ووافقت اللجنة على طرح محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، ومحطة تحلية المياه بمحافظة السويس، إلى جانب التعاقد مع تحالف لتنفيذ نظام تتبع وترقب للسلع الاستراتيجية.
وأكدت الحكومة أن تنفيذ هذه المشروعات يتم وفق أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
