تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، ملف ترقيات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، من خلال مناقشة مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم المدد البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، وإقرار مزايا للحاصلين على درجات علمية متقدمة، إلى جانب ضمان احتساب الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل ضمن مدد الترقية.
الشروط والمدد الجديدة للترقية
يتضمن مشروع القانون تعديل البند رقم (3) من المادة 81 من قانون التعليم، ليشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها للترقية إلى الوظيفة الأعلى.
وفي المقابل، يمنح التعديل مزايا للحاصلين على الدرجات العلمية المتقدمة عبر تخفيض المدة البينية المطلوبة للترقية، بواقع عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير لتصبح أربع سنوات، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات.
احتساب الإجازات وحماية الحقوق الاجتماعية
تتضمن التعديلات المقترحة احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذه التعديلات تهدف إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للحقوق الوظيفية، واستقرار الأسرة، وحماية الأمومة والطفولة، وتحقيق المساواة بين العاملين بقطاع التعليم وغيرهم من الموظفين العموميين.
موعد التنفيذ
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، وذلك عقب موافقة مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.
