تستعد الجهات الحكومية لتنفيذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاعي التعليم والجامعات، وذلك في إطار خطط تحسين مستوى المعيشة وتطوير منظومة الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي التصور المقترح لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، على أن تُعلن التفاصيل خلال مؤتمر صحفي.
تفاصيل حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس
وافق مجلس الوزراء على حزمة من الحوافز لتحسين أوضاع العاملين، وتضمنت القرارات:
- إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهريًا.
- تقرير حافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.
- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بفئات تتراوح بين 500 و1500 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
خطة زيادة أجور المعلمين وتطوير البنية التعليمية
أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية عن خطة لتحسين أجور معلمي التعليم العام والأزهري لتصل تدريجيًا إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029.
وإلى جانب الأجور، تشمل خطة التطوير القضاء تدريجيًا على الفترات المسائية في المدارس؛ حيث تُستهدف المرحلة الابتدائية في 2027، تليها الإعدادية في 2028، ثم الثانوية في 2029، من خلال إنشاء ما بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي سنويًا.
وفي قطاع التعليم الفني، يجري التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصل عددها إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، شملت حتى الآن إطلاق 225 مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وشراكات دولية.
