تقدم الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم المركزي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى البشرية الصحية في مصر حتى عام 2035، وربط مخرجات التعليم الطبي والصحي باحتياجات المنظومة الصحية وسوق العمل.
وطالب إدريس بمناقشة الملف بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، للوقوف على مدى التنسيق بين الوزارتين في تحديد الاحتياجات الفعلية من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض ومختلف المهن الصحية، ووضع رؤية واضحة تضمن التوازن بين أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
وأكد إدريس أن القوى البشرية الصحية تمثل أحد المقومات الرئيسية للأمن الصحي القومي، مشيرًا إلى أن نجاح خطط تطوير المنظومة الصحية والتوسع في التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الطبية يرتبط بوجود تخطيط علمي ودقيق للكوادر البشرية، لا يقتصر على توفير الأعداد المطلوبة، بل يمتد إلى التأهيل والتدريب والتخصص والتوزيع الجغرافي العادل.
محاور طلب المناقشة
- إعداد خطة وطنية للاحتياجات من مختلف المهن الصحية حتى عام 2035.
- ربط أعداد المقبولين بالكليات الطبية والصحية باحتياجات الدولة.
- تطوير منظومة التكليف والتدريب والتخصص والتشغيل.
- معالجة العجز في بعض التخصصات والمناطق الجغرافية وتحقيق التوزيع العادل للكوادر.
- سياسات الحكومة بشأن هجرة الكفاءات الطبية وتحسين بيئة العمل.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التدريب والتشغيل.
- الاستعداد للتحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والممارسة الصحية.
- تعظيم الاستفادة من خريجي الصيدلة والمهن الصحية في مجالات البحث العلمي والتصنيع الدوائي والتكنولوجيا الحيوية.
واقترح النائب دراسة إنشاء مجلس وطني لتخطيط القوى البشرية الصحية، يتولى إعداد خريطة وطنية للاحتياجات والتخصصات حتى عام 2035، ومراجعتها بصورة سنوية، وربطها بمنظومة التعليم والتدريب والتكليف والتشغيل، بما يضمن وجود رؤية موحدة بين الجهات المعنية.
